أحكام البيع والشراء في الاسلام

[Dunkel]

.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


---


الاخوة والأخوات أعضاء المنتدى الأفاضل...


لقد نص الشارع الكريم في محكم التنزيل على أحكام البيع والشراء وأدابهما، لتكون دستوراً للامة في تعاملاتها

الدينية والدنيوية؛ ساخصص هذا الموضوع - إن شاء الله - لتوضيح الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء في الدين

الإسلامي الحنيف، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك لنا جميعاً إن سميع مجيب الدعاء


أركان عقد البيع في الإسلام هي:

- العاقدان ( الطرفان ): وهما البائع والمشتري

- المعقود عليه: وهو الثمن أو المثمن، أي ما يخص السلعة المباعة وسعرها

- صيغة العقد: وينعقد البيع بكل قول أو فعل يدل على إرادة البيع والشراء، وتنقسم الصغية لقسمين :

- - الصيغة اللفظية: وهي ما تسمى بالإيجاب والقبول

- - الصيغة الغعلية: وهي ما تسمى بالمعاطاة


شروط البيع في الإسلام هي:

- التراضي بين المتعاقدان ( الطرفان )

- أن يكون العاقد ( البائع ) جائز التصرف

- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة

- أن يكون البيع من مالك ( أي للمباع وهي السلعة ) أو من يقوم مقامه

- أن يكون المبيع ( السلعة ) مقدوراً على تسليمه ( أي ان يكون بحوزة البائع )

- أن يكون المبيع ( السلعة ) معلوماً برؤية أو وصف منضبط

- أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين


آداب البيع والشراء، هي :

- أن لا يسمَ على سوم أخيه، كأن يعرضَ ثمناً على البائع ليفسخ أو يفسد البيع في فترة الإختبار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاخيار

الحر ويتوفر الوقت له، قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يسمُ المسلمُ على سومِ أخيه ) رواه مسلم؛ مثال ذلك: أن يتراضا العاقدان بثمن ويقع الركون به،

فيجئئ آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله


- أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الإختيار فسخَ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الأختيار الحر؛ قال صلى

الله عليه وسلم: ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض ) رواه مسلم


- أن لا يروّجَ للسلعة بالكذب وبما ليس فيها، او بالقسم بالله كذباً وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذباً أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمناً

معيناً، عن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - ( أن رجلاً أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها مالم يعطَ ليوقع فيها رجلاً من المسلمين )

فنزل قول الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ

إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) آل عمران 77، وقال صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها

مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ) أخرجه البخاري


- أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومة لدى المتابعين


- أن تبيَّن عيوب السلعة وثمنها ولا يحاول إخفاءها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن

ثقة ويتجنب التخاصم، قال صلى الله عليه وسلم: ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا

ربحا ويمحقا بركة بيعهما ) رواه مسلم


- على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة


- على المشتري أن يكون جادًا في الشراء، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت.


- احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع


- احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تناجشوا )

رواه البخاري ومسلم


- لا تبع مسروقا أو مغتصبا فأنت بهذا مشترك في اثمها


- إقالة النادم: أن تقبل إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال أو اكتشافه أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء فمن حسن المعاملة

الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل الأجر والمثوبة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: ( من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة ) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان


---


فالله الله أيها الإخوة في إلتزام المنهج الإسلامي، بارك الله لي ولكم ولعموم المسلمين

قمت بجمع وتدقيق الأحاديث وتحري الدقة في جمعها لبيان ما للبائع والمشتري من واجبات وسنن


" أحلل نقله كاملاً دون ذكر المصدر "

[المدرب المركزي]

جزيت خيرا على ما نقلت

[mjb4ever]

جزاك الله خير على المعلومات هذي

وأنا أحب أأكد على النقطة اللتي ذكرتها بخصوص إقالة النادم لأنه للأسف الناس تتفنن في كيفية عدم السماح للمشتري بتبديل السلعة، فمابالك بإرجاعها.