ضمان الأجهزة الكفية إذا كان بمبلغ مالي ؟! خبر مهم جدا

[AAM]

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

إنتشر في بلادنا الفتره الأخيرة انك تجد لكل جهاز سعرين في نفس المحل يعني لو تبغاه ضمان لمدة سنه ب 2000 مثلا و لو تبغاه لمدة سنتيم ضمان ب 2600 و هذا ظاهر خاصة في الأجهزة الكفية و الحواسيب المحمولة .

كنت أقرأ كتاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان (الشيخ متخصص في البيوع المعاصرة )إسم الكتاب فقه المعاملات المعاصرة و هو كتاب يستحق القراءة http://www.taimiah.org/Tree.asp?ID=1&t=book91&pid=2

تكلم فيه عن هذه المسألة و هذا النص :

س: أحسن الله إليكم؛ يقول: ما حكم الضمان، مثل ضمان الجوالات والأجهزة الكهربائية، وهل هو في حكم التأمين إذا كان بعوض أي سعر الجهاز أقل بدون ضمان.

ج: نعم؛ إذا كان الضمان مجانا فهو تبرع، يقول مثلا إذا حصل في الجهاز خلل أنا أضمنه لك، إذا كان مجانا، فلا إشكال في جوازه، لكن إذا كان بعوض، فإن من المقرر عند الفقهاء أنه لا يجوز أخذ العوض على الضمان، لا يجوز أخذ العوض على الضمان، وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز أخذ عوض عليه مطلقا، ولهذا فإذا كان هذا الضمان بعوض فإنه لا يجوز، أما إذا كان بدون عوض، كأن يبيع مثلا سيارة، أو يبيع جهازا مثلا، جهاز هاتف منقول، يقول مع ضمان عشر سنوات مثلا أو خمس سنوات أو أكثر أو أقل بدون عوض هذا لا بأس به، أما أن يقول: ادفع رسم، واحنا نضمن لك، هذا هو الذي لا يجوز؛ نعم.

هذه المسألة مهمة جدا لنا

(أعرف أن القسم الأولى بنشر هذه الفتوى هو القسم العام لكن لأهمية الموضوع وضعته هنا لأنه كالخبر الجديد لنا )

أتمنى نشر المسألة بين الناس لتعم الفائدة

[bakerahmed]

بارك الله فيك

هذا الأمر مما يغفل عنه الناس فيقعون فيه ,ايضا للأسف الشركات تستغل خوف الناس من أعطال الجهاز فتقوم بعرض ضمانة إضافية بمبلغ إضافي يراه العميل صغيرا، فيقوم العميل بالموافقة ودفع مبلغ الضملن رغم أن الأعطال قد لاتحدث فيكون كمن يشتري السمك في البحر فقد يحصل على السمك وقد لا يحصل والمشتري هنا قد يحدث معه عطل فيستفيد وقد لا يحصل هذا العطل فيكون قد دفع المال بدون مقابل.

ما أفهمه أنا من ناحية اقتصادية هوأن البائع حتى يقنع العميل بجودة الصناعة فيقول له أن البضاعة مضمونة وذلك لثقته في منتجه وأيضا كي يكسب العملاء ولكن الأمر تطور ليصبح وسيلة إضافية لأخذ المال بدون وجه حق من العميل.

فنرجوا من الإخوة التنبه لهذا الأمر

[salloom]

بارك الله فيك

[عمدة المصريين]

السلام عليكم

الفتوى حتى تستقيم يجب أن يجمع عليها جمع من الفقهاء ... فهل أجمع بعض كبار الفقهاء على هذه الفتوى ؟ ... ماعدا ذالك فهو إجتهاد من الممكن أن تأخذ به أو لا وله ثواب الإجتهاد لو أخطئ وثوابين لو أصاب

والله أعلم

بالقياس على هذه الفتوى فإن عقود الصيانه لأى جهاز والتى تشمل قطع الغيار أصبحت حرام لأنك تدفع مبلغ مالى قليل لضمان الجهاز مقابل تغيير أى قطعة غيار تفسد أثناء فترة الضمان دون دفع أى رسوم إضافيه ولو لم تفسد أى قطعه خلال فترة الضمان فإن المبلغ المدفوع يذهب هباء

هناك حاله أخرى فهل ينطبق عليها ماسبق ... فى مصر هناك توكيلات لكثير من شركات المحمول وتباع أجهزتها بسعر معين يشمل الضمان لمدة محدده وفى نفس الوقت تعرض بعض المحلات نفس الأجهزه بسعر أرخص كونها وارد الخليج لكنها دون ضمان ماهو الحل هنا ؟ ... هل أشترى الجهاز من التوكيل أو موزعينه أم أشترى الجهاز الوارد من الخارج بدون ضمان حتى لا أدفع ثمن الضمان المضاف لثمن الجهاز والذى يعتبر بموجب الفتوى حرام ؟

الموضوع ليس سهل ومحير ومحتاج لرأى جمع من الفقهاء وليس فقيه واحد

والله أعلم

اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

شكرآ

[AAM]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة secoseco

السلام عليكم

الفتوى حتى تستقيم يجب أن يجمع عليها جمع من الفقهاء ... فهل أجمع بعض كبار الفقهاء على هذه الفتوى ؟ ... ماعدا ذالك فهو إجتهاد من الممكن أن تأخذ به أو لا وله ثواب الإجتهاد لو أخطئ وثوابين لو أصاب

أتمنى أن تكون قرأت الجواب كاملا و أن الشيخ مجرد ناقل و أن المذاهب الفقهية متفقة على أنه لا يجوز اخذ الأجر مقابل الضمان و هذا لا يحتاج لجمع فقهي ( على فكرة الشيخ أحد المراجع في المسائل المعاصرة )


والله أعلم

بالقياس على هذه الفتوى فإن عقود الصيانه لأى جهاز والتى تشمل قطع الغيار أصبحت حرام لأنك تدفع مبلغ مالى قليل لضمان الجهاز مقابل تغيير أى قطعة غيار تفسد أثناء فترة الضمان دون دفع أى رسوم إضافيه ولو لم تفسد أى قطعه خلال فترة الضمان فإن المبلغ المدفوع يذهب هباء

نعم صحيح لا يجوز ... لانه هذه نوع من الربا
أوضح المسألة تأمين السيارات كل شخص يدفع مبلغ معين على أساس لو خربت السيارة خلال هذه الفتره أو صدم ما يدفع بل التأمين الذي يدفع ... هذا حرام لأنه الناس تدفع و قد ما يسوي حادث مدة هذا التأمين و يأتي شخص دفع نفس المبلغ و يسوي أربع حوادث ؟!!! هل هذا يوافق عليه عقلك ما يستوي

الإشكال الآن بعض السيارات تامينها وصل إلى 40 ألف ريال !!!!!! تخيل يدفع سنويا 40 ألف و قد ما يعمل أي حادث ؟؟!!! هل يوافق على هذا العقل ؟!

طيب الآن نرجع لصورتنا : الوزارة الفلانية عملت عقد صيانة مع شركة مقابل 50 ألف و خلال هذه الفتره تعطل 10 أجهزة (طبعا تعرف تهرب الشركات من الضمان و التأخير عليه كثثييير حتى يأتوا ) ثم بعد كل هذا يصلح كم كمبيوتر و يترك الباقي و قد لا يكلفه العقد ألف او أكثر ؟؟؟!!! هذا أكل أموال الناس بالباطل


هناك حاله أخرى فهل ينطبق عليها ماسبق ... فى مصر هناك توكيلات لكثير من شركات المحمول وتباع أجهزتها بسعر معين يشمل الضمان لمدة محدده وفى نفس الوقت تعرض بعض المحلات نفس الأجهزه بسعر أرخص كونها وارد الخليج لكنها دون ضمان ماهو الحل هنا ؟ ... هل أشترى الجهاز من التوكيل أو موزعينه أم أشترى الجهاز الوارد من الخارج بدون ضمان حتى لا أدفع ثمن الضمان المضاف لثمن الجهاز والذى يعتبر بموجب الفتوى حرام ؟

ما أدري إسأل عنها أفضل و أعطنا الجواب
الموضوع ليس سهل ومحير ومحتاج لرأى جمع من الفقهاء وليس فقيه واحد

قلنا الشيخ نقل إجماع المذاهب الأربعه (راجع جواب الشيخ )
والله أعلم

اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

شكرآ

أتمنى لك التوفيق

[عبدالله سليمان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة secoseco

السلام عليكم

الفتوى حتى تستقيم يجب أن يجمع عليها جمع من الفقهاء ... فهل أجمع بعض كبار الفقهاء على هذه الفتوى ؟ ... ماعدا ذالك فهو إجتهاد من الممكن أن تأخذ به أو لا وله ثواب الإجتهاد لو أخطئ وثوابين لو أصاب

والله أعلم

بالقياس على هذه الفتوى فإن عقود الصيانه لأى جهاز والتى تشمل قطع الغيار أصبحت حرام لأنك تدفع مبلغ مالى قليل لضمان الجهاز مقابل تغيير أى قطعة غيار تفسد أثناء فترة الضمان دون دفع أى رسوم إضافيه ولو لم تفسد أى قطعه خلال فترة الضمان فإن المبلغ المدفوع يذهب هباء

هناك حاله أخرى فهل ينطبق عليها ماسبق ... فى مصر هناك توكيلات لكثير من شركات المحمول وتباع أجهزتها بسعر معين يشمل الضمان لمدة محدده وفى نفس الوقت تعرض بعض المحلات نفس الأجهزه بسعر أرخص كونها وارد الخليج لكنها دون ضمان ماهو الحل هنا ؟ ... هل أشترى الجهاز من التوكيل أو موزعينه أم أشترى الجهاز الوارد من الخارج بدون ضمان حتى لا أدفع ثمن الضمان المضاف لثمن الجهاز والذى يعتبر بموجب الفتوى حرام ؟

الموضوع ليس سهل ومحير ومحتاج لرأى جمع من الفقهاء وليس فقيه واحد

والله أعلم

اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

شكرآ

شوف أخوي ليس من لوازم إستقامة الفتوى وجود الإجماع عليها ، فالإجماع مسألة أخرى ، أما إستقامة الفتوى فتكون بموافقتها للأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة والقياس والأجماع .. الخ .

ثم إن المفتي هنا نقل أتفاق المذاهب الأربعة على هذه المسألة ، لكن السؤال هل ضمان الصيانة هو نفسه الضمان الذي نقل المفتى إتفاق المذاهب الأربعة على تحريمه .

ثم لنفترض أن المسألة أجتهد فيها المفتي فإن العامي ( وهو من ليس بعالم ) حكمه التقليد وليس الأختيار بين الأخذ بالفتوى أو تركها بمعنى أن عليه الأستفتاء عن المسألة التي لايعلم حكمها ومن ثم العمل بالفتوى على أن يكون المستفتى من العلماء الربانيين .

أما مسألة عقود الصيانة ، وشراء الجوال من محل بسعر أعلى لأنه يقدم ضمان ، فهذه كما تفضلت تحتاج إلى علماء للفتوى بها وفق الكتاب والسنة لا وفق الهوى وما هو سائد عند الناس .

[عمدة المصريين]

السلام عليكم

شكرآ يا أخى على الرد وأحب أن أوضح إننى لست بفقيه ولا أنت بفقيه وهذا حوار فقط وأحب أو أوضع أيضأ إننى قد أرسلت إلى دار الإفتاء بالأزهر الشريف للبت فى هذا وفى إنتظار الرد إن شاء الله

لكن بالبحث فى الإنترنيت بالمواقع المعروفه وجدت هذه الفتوى وهى عكس الفتوى التى ذكرتها فى موضوعك الأصلى وهذا نص الفتوى

رقـم الفتوى : 10439
عنوان الفتوى : حكم الزيادة في الثمن لأجل خيار الشرط
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1422 / 24-09-2001
السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد فسؤالي هو: ما مدى مشروعية الضمان (The Warranty) الذي تقدمه المحلات التجارية لفترة محدودة على المنتجات المشتراة منها وذلك مقابل مبلغ إضافي يدفع زيادة على السعر الأصلي للمنتج. جزاكم الله خيرا عنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز أن يضمن البائع للمشتري السلعة من أي عيب أو خلل يحدث بعد عقد البيع لمدة معينة، لأن ذلك داخل تحت خيار الشرط الذي نص العلماء على أنه شرع لدفع الضرر المتوقع.
وهذا الخيار يثبت على حسب ما شرط، وإن اختلف العلماء في مدته، فقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم: يكون خيار الشرط لثلاثة أيام، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وصاحبا أبي يوسف وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين بجواز خيار الشرط في كل شيء، وبقدر الحاجة إليه.
وأما تحديد البائع لسلعة ما بسعرين لها: إن اشتريت بخيار الشرط فهي بكذا، وإن اشتريت بغيره فهي بكذا، فهذا جائز بشرط أن يتم عقد البيع على أحد السعرين، فيكون التحديد قبل العقد من باب المساومة قبل الشراء، لا من باب بيعتين في بيعة.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...tion=Fat waId

ويمكنك من الدخول إلى موقع وزارة الشئون الإسلاميه والأوقاف ومراجعة خيار الشرط فى الموسوعه الفقهيه
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=8044&Sharh=0
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...ragraphID=8054

والله أعلم

اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

شكرآ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله سليمان

ثم لنفترض أن المسألة أجتهد فيها المفتي فإن العامي ( وهو من ليس بعالم ) حكمه التقليد وليس الأختيار بين الأخذ بالفتوى أو تركها بمعنى أن عليه الأستفتاء عن المسألة التي لايعلم حكمها ومن ثم العمل بالفتوى على أن يكون المستفتى من العلماء الربانيين .

السلام عليكم

شكرآ يا أخى على توضيح خطأى لذالك أقول دائمآ فى أخر المشاركه

اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

شكرآ

[AAM]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله سليمان

شوف أخوي ليس من لوازم إستقامة الفتوى وجود الإجماع عليها ، فالإجماع مسألة أخرى ، أما إستقامة الفتوى فتكون بموافقتها للأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة والقياس والأجماع .. الخ .

ثم إن المفتي هنا نقل أتفاق المذاهب الأربعة على هذه المسألة ، لكن السؤال هل ضمان الصيانة هو نفسه الضمان الذي نقل المفتى إتفاق المذاهب الأربعة على تحريمه .

ثم لنفترض أن المسألة أجتهد فيها المفتي فإن العامي ( وهو من ليس بعالم ) حكمه التقليد وليس الأختيار بين الأخذ بالفتوى أو تركها بمعنى أن عليه الأستفتاء عن المسألة التي لايعلم حكمها ومن ثم العمل بالفتوى على أن يكون المستفتى من العلماء الربانيين .

أما مسألة عقود الصيانة ، وشراء الجوال من محل بسعر أعلى لأنه يقدم ضمان ، فهذه كما تفضلت تحتاج إلى علماء للفتوى بها وفق الكتاب والسنة لا وفق الهوى وما هو سائد عند الناس .

أنا معك في كل حرف


أخي secoseco

هذه شي و هذه شي

ركز الاول عن دفع مبلغ زيادة لأخذ ضمان زيادة فيكون هذا تأميييييين و كلام أهل العلم في التأمييين معرووف و أنه في غالب صوره حراااام

أما الفتوى التي أحضرتها فهي عن خيار الشرط و مثل ما لاحظت أن خيار الشرط لمدة معينة و قصيرة لكن كلام المفتي بأنه يجوز أخذ عوض عليه يحتاج لمراجعه

الظاهر من فتوى أهل العلم و القياس على تأمييين السيارات (قد ذكرت سابقا أمثلة ) فإنه حراااام

أتمنى قرائت ردي السابق جيداا

أما فتاوى الأزهر (فلا يعمل بها في الغالب لأن كثير منها عن هوى ) و فتاوى الرضاع وفتوى الرمي قبل الزوال و فتوى الحجاب في فرنسا و ..... في محاضرة للشيخ كشك غفر الله له تكلم فيها عن تاريخ الأزهر و تكلم عن علمائه القدامى وأمجادهم و تكلم عن علمائه المتاخريييين و شطحاتهم


عموما لكسر الخلاف

رقم سنتر الإفتاء:0096614595555 , أطلب أي شي من هيئة كبار العلماء
رقم الشيخ محمد علي آدم (أحد كبار علماء مكه و له شروحات و مؤلفات كبيره و كثييرة ):0096625441116
و لو حد من الإخوان يتصل بصاحب الفتوى فضيلة الشيخ سعد الخثلان يكون طيب
هذا يكفي لمن أردا التأكد

و سأبحث أكثر في المسألة أكثر

حتى نصل لأفضل نتيجه


شاكر لكم تعاونكم