لا يبدو أن هنالك حدٌ للسرعة التي يمكن عبرها تبادل البيانات، حيث يتم في كل عام الكشف عن تقنياتٍ ومعايير جديدة تساهم برفع الحد الأقصى لسرعة تبادل البيانات، سواء كان الحديث عن تقنيات الاتصال السلكية أو اللاسلكية. هذا هو الحال الآن مع معيار التبادل USB الذي تم الكشف عن جيله الجديد USB 3.2.
أتى الإعلان من مجموعة USB 3.0 Promoter Group والتي تتكون من مجموعة كبيرة من الشركات تضم إنتل، مايكروسوفت، آبل، إتش بي، وعدة شركات أخرى مختصة بمجال تصنيع الرقاقات الإلكترونية وأنصاف النواقل.
أبرز ما جاء في الإعلان هو الكشف عن الحد الأعلى لسرعة تبادل البيانات ضمن الأجهزة المتوافقة مع المعيار الجديد، والذي سيبلغ 20 غيغابِت/ثانية، أي ضعف الحد الأعلى للتقنية الحالية وهي USB 3.1، وذلك عبر المنافذ والكبلات المعتمدة على منفذ USB Type-C.
لا يتضمن المعيار الجديد تعديلًا جذريًا على تصميم الكبلات والمنافذ، وإنما تحسينًا لطريقة استثمار التصميم المعتمد عبر التشغيل ثنائيّ الخط Multi-Lane Operation، والذي يعني السماح لخطيّ نقل بيانات بالعمل بنفس الوقت وبنفس السرعة. على الرغم من ذلك، فإن استعمال هذه التقنية ضمن الأجهزة يتضمن منفذًا متوافقًا مع معيار USB 3.2 كي يكون المستخدم قادرًا على استثماره بأفضل شكلٍ ممكن.
الأمر الجيد بالإعلان الجديد أن الكبلات المتوافقة مع معيار USB Type-C ستكون قابلة للاستعمال مع المعيار الجديد، وهذا يعني أن المستخدمين الذين يمتلكون هذه الكبلات حاليًا لن يضطروا لتغييرها عند توافر أجهزة جديدة ذات منافذ تعمل بمعيار USB 3.2، وهذا يعني أيضًا أن الكبلات الخاصة بمنافذ microUSB لن تكون صالحة للاستخدام مع المنافذ الخاصة بمعيار USB 3.2 الجديد. كما هو الحال مع أي تقنية جديدة يتم طرحها، سيكون المعيار الجديد متوافقًا مع المعايير الأقدم، بمعنى أنه وفي حال ربط قرص تخزين خارجيّ HDD يعمل بمعيار USB 3.0 مع حاسب مزود بمنفذ USB 3.2 (يجب أن يكون كلا المنفذين من نوع USB C)، فإن سرعة التبادل الأقصى ستكون تلك الخاصة بمعيار 3.0، ولكن لن يكون هنالك أي مشكلة بتبادل البيانات.
لم يتم الكشف حاليًا عن المواصفات التقنية الكاملة للمعيار الجديد، حيث سيتم ذلك خلال مؤتمر USB Developers Days 2017 المنتظر انعقاده خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وعندها سيتم عرض كامل المعلومات الخاصة به، مع التوقعات المتعلقة بموعد توفره بشكلٍ تجاريّ للأجهزة الإلكترونية المختلفة.